المبادرة

يصادق البرلمان على حوالي مائة قانون تقريبا كل سنة

يفحص مجلس الشيوخ حوالي 8000 تعديل في السنة

عضو مجلس الشيوخ كالنائب مشرِّع قبل كل شيء، مفوض لانتخاب قوانين الجمهورية. بوفرته المبادرة التشريعية، المتمثلة في إيداع اقتراحات قانون (النصوص المطروحة من طرف الحكومة تسمى مشاريع قانون).

يطرح أعضاء مجلس الشيوخ كل سنة اقتراحات قانون عديدة، ولكن للحكومة الأولوية في تحديد جدول أعمال المجلسين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1995، تخصص شهريا جلسة لجدول أعمال يحدده مجلس الشيوخ.

تبرز المبادرة التشريعية أساسا في حق التعديل الذي يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ – كالنواب والحكومة – بتغيير نصوص في طور الدراسة. تُفحص اقتراحات القانون أولا من طرف المجلس الذي ينتمي إليه محررهم أو محرروهم.

أما مشاريع القانون، فيمكن لأي مجلس فحصها أولا، باستثناء مشاريع قانون المالية ومشاريع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، التي يتوجب فحصها من طرف المجلس الوطني أولا. مشاريع القانون الخاص بتنظيم الجماعات المحلية أو بالجالية الفرنسية المقيمة في الخارج فيتوجب طرحها أولا على مجلس الشيوخ.